بەشەکان

زنجیره‌ی دووه‌م : هه‌شت ناوه‌ندی گرنگی جیهانی تر بۆتوێژینه‌وه‌ی زانستی

بەشەکان

الحلقة الثانية : ثمانية مراكز عالمية  اخرى المهمة لدراسات وبحوث العلمية

٩- مؤسسة هيريتيج  / Heritage Foundation

مؤسسة بحثية وتعليمية، مركز أبحاث، تأسست في العام 1973 في واشنطن وهدفها صوغ السياسات العامة المحافظة وتعزيزها بالاستناد على مبادئ الشراكة الحرة والحكم المحدود والحرية الفردية والأمن الوطني القوي. كان للمؤسسة دور ريادي في الحركة المحافظة خلال فترة رئاسة رونالد ريغن، الذي اعتمدت سياساته على الدراسة السياسية للمؤسسة بعنوان “انتداب القيادة”. ومنذ ذلك الحين، أصبح للمؤسسة تأثير بارز في صنع السياسة العامة الأمريكية واعتُبرت واحدة من منظمات البحث المحافظة الأكثر تأثيراً في الولايات المتحدة.

تقوم المؤسسة بإجراء الأبحاث الدقيقة بشأن القضايا السياسية الأساسية والتسويق الفعال لنتائج تلك الأبحاث على مجموعة من الأفراد، من بينهم أعضاء الكونغرس وصناع القرار في الهيئات التنفيذية ووسائل الإعلام والأكاديميون ومن لهم علاقة بالسياسة.

أصدرت المؤسسة أبحاثاً ومنشورات ذات علاقة بكل سياسات رؤساء الولايات المتحدة واستضافت منذ تأسيسها قادة سياسيين بارزين أجانب ومحليين من ضمنهم أعضاء في الكونغرس ورؤساء دول ورؤساء الولايات المتحدة.

إبان إدارة ريغنفي العام 1981 نشرت هيريتيج دراسة “انتداب القيادة” وتُعد تقريراً محافظاً يهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفدرالية ويحتوي على أكثر من 2000 اقتراح خاص لدفع الحكومة الفدرالية إلى التوجه المحافظ. تقريباً 60% من اقتراحات التقرير طُبق أو بُشر به مع نهاية العام الأول للريغن في مكتب الرئاسة. كما دعمت المؤسسة تطوير نظام الدفاع الصاروخي البالستي الجديد للولايات المتحدة، واعتمد ريغن تلك الرؤية وجعلها على رأس أولوياته في العام 1983 وسماها “مبادرة الدفاع الإستراتيجي”.

إبان إدارة بوش: بقيت هيريتيج صوتاً مؤثراً في القضايا السياسية الخارجية والمحلية خلال إدارة جورج بوش. وكانت مكوناً بارزاً في عملية عاصفة الصحراء ضد العراق وشكلت دراساتها نواة تفكير إدارة بوش بشأن السياسة الخارجية ما بعد الاتحاد السوفييتي.

التأثير السياسي

استضافت مؤسسة هيريتيج كثيراً من القادة السياسيين الأجانب والمحليين البارزين منذ تأسيسها، من ضمنهم أعضاء في الكونغرس ورؤساء دول أجانب ورؤساء الولايات المتحدة. في 1 تشرين الثاني 2007، زار الرئيس جورج دبليو. بوش المؤسسة للدفاع عن تعيينه مايكل موكاسي خلفاً لألبرتو غونزالس كمدع عام للولايات المتحدة. كما أن قانون الضمان الصحي المعروف بأوباماكار هو عبارة عن فكرة طرحها ستوارت باتلر في العام 1989 من مؤسسة هيريتيج. وفي تشرين الثاني 2011، قامت مؤسسة هيريتيج ومعهد إنتربرايز الأمريكي على نحو مشترك باستضافة نقاش لمرشحي الرئاسة عن الحزب الجمهوري حول السياسة الخارجية والدفاع القومي.

والعديد من أعضاء مؤسسة هيريتيج إما خدموا أو انتقلوا إلى مناصب رفيعة المستوى في الحكومات الأمريكية أمثال: ريتشارد آلن وبول برمر وإليان شاو ولورناس دي ريتا ومايكل جونز وجون ليمان وإدوين ميز وستيف ريتشي وغيرهم.

المنشورات والنشاطات

بقيت مؤسسة هيريتيج تصدر مجلة بوليسي ريفيو لغاية العام 2011، إذ انتقلت ملكيتها لمؤسسة هوفر. في العام 2005، نشرت المؤسسة “دليل هيريتيج للدستور” وهو تحليل مفصل عن الدستور الأمريكي. وفي كل عام، تصدر المؤسسة كتاب جدول الموازنة الذي يحتوي على صور وجداول تظهر نمو البرامج الفدرالية المتعلقة بالإنفاق والعائدات والديون والعجز والتكاليف. في العام 2009، أصدرت المؤسسة فيلما وثائقاً لمدة ساعة حول تحديات السياسة الخارجية التي تواجه الولايات المتحدة. وتضمن الفيلم مقابلات مع عدد من الخبراء في السياسة الخارجية أمثال المساعد السابق في وزارة الخارجية كيم هولمز وعالم الأسلحة كن أليباك وكبير موظفي البيت الأبيض إدوين ميز والرئيسة السابقة لمجلس الوزراء البريطاني مارغرت تاتشر.

التمويل

تُعد المؤسسة منظمة خاصة معفية من الضرائب وفقاً لقانون الضرائب الأمريكي وهي تتلقى التمويل من القطاع الخاص عن طريق الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات الخيرية. وفقاً لتقرير صدر في العام 2010، أوردت هيريتيج أن لديها 710000 داعم. ووفقاً للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2011، بلغ الدخل العام للمؤسسة حوالى 72 مليون دولار وبلغت قيمة الإنفاق 80 مليون دولار.

10.معهد كاتو / Cato Institute10 

هو مركز أبحاث أمريكي تأسس في العام 1974 في واشنطن. يهدف المعهد إلى صوغ فهم السياسات العامة بالاستناد على مبادئ الحرية الفردية والحكم المحدود والأسواق الحرة والسلام. يركز الباحثون في معهد كاتو على مروحة من المجالات من بينها التعليم والقانون والحريات المدنية والطاقة والبيئة والصحة والحكم والسياسة وغيرها من القضايا الآنية.

يقوم المعهد بنشر عدد وفير من المقالات والدراسات والكتب ويقوم بإجراء الحلقات التحليلية والمؤتمرات التي تتناول القضايا التي تهم المجتمع الأمريكي والشؤون الخارجية والأزمات والأحوال في العالم. تتضمن المجلات الأكاديمية التي ينشرها معهد كاتو: مجلة كاتو وريغيولايشن بالإضافة إلى دوريات عديدة منها رسالة كاتو ومراجعة المحكمة العليا لكاتو والتقرير السياسي لكاتو.

أما الكتب البارزة التي نشرها المعهد: في الدفاع عن الرأس مالية العالمية وتحسين حالة العالم واستعادة الدستور المفقود.

المشاريع

لدى المعهد على موقعه عناوين معينة مثل:

     – “تقليص الحكومة الفدرالية” ويحتوي على مقالات تتعلق بشأن حجم الحكومة الفدرالية والتوصيات من أجل تخفيض برامج مختلفة.

     – “ليبرتارينزم” يُركز على نظرية وممارسة الليبرالية.

     – “كاتو بلا قيود” يُجري نقاشاً شهرياً مفتوحاً بين أربعة أشخاص. وتبدأ المحادثة بمقالة أساسية، وتتبعها ثلاث مقالات للرد عليها من قبل أشخاص مختلفين. بعد ذلك، المشاركون الأربعة يكتبون الردود والردود المضادة حسب ما يريدون لمدة شهر.

المواقف التي أطلقها المعهد بشأن:

القضايا السياسية: يدعم الباحثون في كاتو تحسين “الحرية الفردية والحكومة المحدودة والأسواق الحرة والسلام”. هم ليبراليون في مواقفهم السياسية، بالأخص اتجاه تقليص تدخل الحكومة في السياسات المحلية والاجتماعية والاقتصادية وتخفيض التدخل العسكري والسياسي عالمياً.

السياسة الخارجية: وجهات النظر التي ينتهجها المعهد في السياسة الخارجية الداعية إلى عدم التدخل والدعم القوي للحريات المدنية دفعت الباحثين في المعهد إلى انتقاد أولئك في السلطة، سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين. فقد عارض الباحثون الرئيس جورج بوش في عملياته إبان حرب الخليج عام 1991 (معارضة كلفت المنظمة خسارة تُقدر بـ1 مليون دولار) وتدخلات الرئيس بيل كلنتون في هييتي وكوسوفو والرئيس جورج دبليو. بوش في تدخله في العراق عام 2003. وكرد على هجمات 11 أيلول، دعم الباحثون في كاتو إسقاط القاعدة ونظام طالبان، لكنهم عارضوا الاحتلال العسكري غير الواضح واللا نهائي لأفغانستان. كما انتقد المعهد الحجج التي قُدمت لتبرير اجتياح العراق في العام 2003.

القضايا المحلية: نشر المعهد انتقادات قوية لتسوية العام 1998 التي وقعتها ولايات أمريكية كثيرة مع صناع التبغ. وكان الباحثون في كاتو شديدي الانتقاد للسياسة الأخيرة التي انتهجتها الولايات المتحدة في ما يخص المخدرات والعسكرية المتنامية الملموسة لتطبيق القانون الأمريكي.

الإدارة الأمريكية: انتقد معهد كاتو إدارة جورج دبليو. بوش في عدة قضايا منها التعليم والانفاق الحكومي الفائض. كما دعم الباحثون الإدارة في عدة قضايا أخرى كالرعاية الصحية والأمن الاجتماعي والسياسة الضريبية والهجرة. أما اتجاه إدارة أوباما، فنشر المعهد انتقادات تتعلق بإصلاح الرعاية الصحية والسياسة الخارجية والقضايا المتعلقة بالمخدرات، فيما دعم موقف من إلغاء من قانون “لا تسأل، لا تقول” وسياسة الهجرة الليبرالية.

التمويل

يُصنف المعهد كمنظمة غير ربحية وفقاً لقانون الضرائب الأمريكي. والمعهد لا يبرم عقوداً مقابل الأبحاث ولا يقبل التمويل الحكومي. بالنسبة للعائدات، يعتمد المعهد بشكل كبير على المساهمين الخاصين. ووفقاً لتقرير سنوي، بلغ دخل السنة المالية 2008 للمعهد 24 مليون دولار. ويُشير التقرير إلى 77% من دخل كاتو في ذاك العام أتى من مساهمات فردية و13% من مؤسسات و2% من شركات و8% من برامج وغيرها.

من بين المؤسسات التي قدمت الدعم لكاتو في العام 2008: مؤسسة تشاركز كوتش الخيرية ومؤسسة جي أم ومؤسسة جون أولن ومؤسسة ليند وهاري. أما الشركات فهي: غوغل ومازدا في أميركا الشمالية وإدارة كي12 وهول فودز ماركت.

بعض الشخصيات التي حصدت جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لها ارتباطات حسب الزعم بمعهد كاتو منها: غاري بكر وجايمس بوتشنان ورونالد كواز وروبرت موندل ودوغلاس نورث وإدوارد برسكوت.

11. مركز التقدم الأمريكي / Center for American Progress

مركز أبحاث تعليمي مستقل وهو عبارة عن منظمة أبحاث في السياسة العامة واستشارية. تأسس المركز في العام 2003 في العاصمة واشنطن دي سي ويهدف إلى تحسين حياة الأمريكيين من خلال أفكار وأعمال متقدمة. يمثل المركز وجهة نظر ليبرالية بشأن القضايا الاقتصادية.

رئيس المركز ومديره التنفيذي نيرا تاندن التي عملت لصالح إدارتي أوباما وكلينتون وفي حملات هيلاري كلينتون. وكان الرئيس الأول للمركز ومديره التنفيذي جون بودستا، الذي شغل منصب كبير الموظفين في إدارة الرئيس بيل كلينتون. منذ نشأته، جمع المركز مجموعة من الباحثين رفيعي المستوى من بينهم: لورنس كورب، مساعد وزير الدفاع في إدارة رونالد ريغن وجين سبرلينغ، مدير المركز الاقتصادي القومي في إدارتي بيل كلينتون وباراك أوباما والعالم السياسي راي تياكسييرا مؤلف كتاب صعود الأغلبية الديمقراطية. ساعد المركز عضو الكونغرس جون مورثا في تطوير “إعادة الانتشار الإستراتيجي”، وهي خطة شاملة لحرب العراق وتتضمن جدول مواعيد وانسحابات للقوات.

المنشورات

يُصدر المركز رسالة إخبارية يومية بعنوان تقرير التقدم، فيها تلخيص وتحليل الأخبار السياسية الأساسية في الولايات المتحدة، وتقدم وجهة نظر متقدمة بشأن الأحداث اليومية. وتحتوي الرسالة على أربعة أقسام:

     – مادة معمقة جول موضوع أساسي من أحداث اليوم مثل الاقتصاد أو السياسة الخارجية.

     – “تحت الرادار” عبارة عن قصص أقل أهمية من أحداث اليوم لها روابط تتعلق بالأخبار.

     – “فكر بسرعة” ولها روابط بقصص جديدة

     – “دايلي غريل” التي تقارن بين الملاحظات الأخيرة للشخصيات في الجناح اليميني وبين ملاحظاتهم السابقة.

البرامج

تقدم المناخ: ينشر المركز أخباراً يومية بشأن الاحتباس الحراري العالمي ضمن مشروع التقدم المناخي. ويُناقش البرنامج علم المناخ والتغير المناخي وحلول تكنولوجيا الطاقة والأخبار السياسة المتعلقة بالتغير المناخي.

تقدم التفكير: منتدى يقدم أفكاراً وسياسات متقدمة.

تقدم الجيل: عبارة عن مسعى شامل للمركز من أجل مساعدة الشباب في إسماع صوتهم وإنشاء أجيل جديدة من القادة المتقدمين. والبرنامج نشط في أكثر من 500 جامعة أمريكية وداخل المجتمعات في كافة أنحاء الولايات المتحدة.

مركز صندوق عمل التقدم الأمريكي: هو منظمة داعمة للمركز لكنها منفصلة تنظيمياً ومالياً عنه، على الرغم من أنها تشاركه من خلال بعض الموظفين والمبنى. في تقرير نُشر عام 2011 في مجلة بوليتيكو، قيل إن المنظمة تدير حملات دعم سياسية وتلعب دوراً مركزياً في بنية الحزب الديمقراطي.

التمويل

يُعد المركز منظمة غير ربحية وفقاً لقانون الضرائب الأمريكي، وهو يتلقى ما يُقارب الـ25 مليون دولار في العام كتمويل من مصادر عدة بينها أفراد ومؤسسات وشركات. لكنه يرفض إصدار أي معلومات عن تمويله. بين العامين 2003 و2007، تلقى المركز حوالى 15 مليون دولار كهبات من 58 مؤسسة. ومن أبرز المساهمين: إريك ألترمان وهيثر بوشاي ودونا كوبر وديفيد كالتر وطوم داشلي ومايكل جون وجوناثان مورينو وجوزف روم ولورا تايسون.

١٢. معهد إنتربرايز الأمريكي للأبحاث السياسية العامة

 American Enterprise Institute for Policy Research

هو مؤسسة محافظة لا حزبية وغير ربحية، كرست نفسها للبحث والتثقيف في الشؤون الحكومية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. أُسس المعهد في العام 1938، وهو يضم بعضاً من خيرة خبراء السياسة العامة في أميركا. يهدف المعهد إلى خدمة القادة والعوام من خلال البحث والتثقيف حول القضايا الأكثر أهمية في أيامنا. وأبحاث المعهد تتضمن ستة أقسام أساسية: الاقتصاد، السياسة الخارجية والأمنية، الرأي السياسي والعام، التعليم، الصحة، الطاقة والبيئة والاجتماع والثقافة.

يعمل معهد إنتربرايز بالتقاطع مع المعرفة والسياسات بهدف تقييم النقاش السياسي وتحسين جوهر السياسة الحكومية. كثيرة هي المواد التي يبحث فيها المعهد وينشرها تُعد موضع خلاف، وكثيرة هي المواضيع التي تكون جوهر الخلاف السياسي الحادّ. معظم باحثي المعهد والزملاء المفكرين هم إما كانوا أو لا يزالون على علاقة مباشرة بالسياسة وصنع السياسة كالمسؤولين الحكوميين أو المُستشارين أو أعضاء في اللجان الرسمية. لهذه الأسباب، يُحافظ المعهد على السياسات والإجراءات التي تضمن نزاهة وسمعة عمله.

بعض الباحثين في المعهد يُعتبرون مهندسين بارزين للسياسة العامة التي انتهجتها إدارة بوش الثانية. وأكثر من 20 باحثاً أو زميلاً تولوا مناصباً في إدارة بوش أو لجان حكومية. ومن بين المسؤولين الحكوميين السابقين البارزين والآن على علاقة بمعهد إنتربرايز: السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون بولتون ونائب وزير الدفاع السابق بول وولفويتز. أما أشهر الباحثين فهم كيفن هاست وفريدريك كاغان وليون كاس وتشارلز موراي وبيتر ويلسون ومارك بيري.

الموقف والتأثير السياسي

يُعتبر المعهد في الأغلب ذا ميل يميني وهو نظير لمؤسسة بروكينغز ذات النزعة اليمينية. والمعهد هو مركز الأبحاث الأشهر المرتبط بمبدأ المحافظين الجدد، سواء في القضايا السياسية المحلية أو الدولية. وإيرفينغ كريستول، الذي يُعد أب المحافظين الجدد، كان باحثاً رفيع المستوى في المعهد. ولكن، المعهد رسمياً لا يصبغه توجه المحافظين الجدد.

التمويل

المعهد منظمة غير ربحية وفقاً لقانون الضرائب الأمريكي. يتلقى المعهد التمويل من أفراد ومؤسسات وشركات وغيرها. بلغت عائدات المعهد في العام 2013 حوالى 46 مليون دولار مقابل نفقات بلغت قيمتها ما يُقارب الـ32 مليون دولار.

المشاريع

تُقسم الأبحاث في المعهد على 7 أبواب أساسية: أبحاث السياسة الاقتصادية وأبحاث السياسة الخارجية والعسكرية وأبحاث السياسة الصحية وأبحاث الرأي السياسي والعام وأبحاث اجتماعية واقتصادية والتعليم والطاقة والأبحاث البيئية.

أبحاث السياسة الاقتصادية: كانت السياسة الاقتصادية التركيز الأصلي للمعهد. والهدف الأساسي من عمله توضيح الاقتصاديات الحرة وكيفية عملها وكيفية الاستفادة من قوتها وكيفية إبقاء الشركات الخاصة قوية وكيفية معالجة المشاكل حين تقع. ويفحص الباحثون في هذا القسم الميزانية الفدرالية والسياسة النقدية والأسواق المالية العالمية.

الطاقة والأبحاث البيئية: عمل المعهد بشأن التغير المناخي كان موضع خلاف. فوفقاً للمعهد، هو يؤكد على الحاجة من أجل وضع سياسات بيئية تحمي ليس الطبيعة فقط بل أيضاً المؤسسات الديمقراطية والحرية البشرية. وحين تم التوصل إلى بروتوكول كيوتو، كان المعهد متردداً في تشجيع الولايات المتحدة على الإنضمام إلى البروتوكول.

أبحاث السياسة الخارجية والعسكرية: يركز الباحثون في هذا القسم على كيفية تعزيز الحرية السياسية والاقتصادية، إضافة إلى المصالح الأمريكية، حول العالم. وانبرى الباحثون في الدفاع عن التوجه الأمريكي المتشدد اتجاه التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة مثل الاتحاد السوفييتي إبان الحرب الباردة وصدام حسين في العراق وكوريا الشمالية وإيران وسوريا وفنزويلا وروسيا والإرهاب أو المجموعات المسلحة مثل القاعدة وحزب الله. فيما شجع الباحثون على توطيد العلاقات مع البلدان التي تربطها مصالح مع الولايات المتحدة مثل إسرائيل وجمهورية الصين والهند وأوستراليا واليابان والمكسيك وكولومبيا والمملكة المتحدة.

في أواخر العام 2006، استمر الوضع في العراق بالتدهور واقترحت جماعة دراسة العراق في المعهد انسحاباً للقوات الأمريكية يتم على مراحل وتقارباً أكثر مع جيران العراق. وباستشارة مجموعة التخطيط بشأن العراق في المعهد، نشر الباحث فردريك دبليو. كاغان تقريراً بعنوان “اختيار النصر: خطة للنجاح في العراق” دعا فيه إلى مرحلة أولى لتغيير الإستراتيجية والتركيز على تطهير والسيطرة على الأحياء وضمان أمن السكان. ثم التأكيد المتجدد على إعادة البناء والتنمية الاقتصادية وتأمين الوظائف. وفيما كان التقرير يُصاغ، أرشد كاغان وجاك كين الرئيس بوش ونائب الرئيس ديك تشيني ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في الإدارة خلف الأضواء.

أبحاث مناطقية

تغطي الأبحاث الآسيوية في المعهد صعود الصين كقوة اقتصادية وسياسية وجدول أعمال تايوان الأمني والاقتصادي والتبدل العسكري في اليابان وتهديد كوريا الشمالية وتأثير التحالفات الإقليمية والخصومات على العلاقات العسكرية والاقتصادية الأمريكية في آسيا. أما في ما يخص الشرق الأوسط، نسق المعهد وأجرى سلسلة من المؤتمرات بهدف تعزيز موقع الشخصيات الديمقراطية والمؤيدين في العالم العربي. وفي العام 2009، أطلق المعهد مشروع التهديدات الهامة بقيادة كاغان، من أجل تسليط الضوء على مدى تعقيد التحديات العالمية التي تواجهها الولايات المتحدة مع تركيز أساسي على إيران والتأثير العالمي للقاعدة. ويتضمن المشروع موقع “IranTracker.org” مع مساهمات لعلي أفونيه وأحمد مجيديار ومايكل روبن وغيرهم.

١٣- تشاتاهم هاوس   Chatham House

 

تأسس معهد تشاتام هاوس والمعروف رسمياً باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية عام 1920. حصل المركز في عام 1923 على مقره المتميز في جيميس سكوير وسط لندن، وكان مقراً لسكن ثلاثة من رؤساء وزراء بريطانيا. ولأهمية هذا المبنى الذي اتخذ منه المركز مقراً له والمعروف بـ”تشاتام هاوس” بدأت تغلب تسميته على تسمية المركز الرسمية.

يقدم المعهد نفسه بوصفه عبارة عن منظمة غير حكومية مُحايدة مهمتها الأساسية هي تحليل الأحداث الدولية الجارية ومراقبتها وتقديم حقائق عنها لكل المهتمين مما قد يساهم إيجاباً في تعميق فهم الرأي العام لما يجري من أحداث وتطورات. ويصف المعهد نفسه بأنه عبارة عن تشكيلة نادرة من الباحثين ومنظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين والصحافيين والمنظمات غير الحكومية من أجل الخروج بنتائج تساعد في فهم التطورات والأحداث الجارية في أصقاع المعمورة. ويحتل المركز بحكم سلطته المعرفية وتاريخه العريق، موقعاً هاماً في الوسط الأكاديمي العالمي والبريطاني على وجه الخصوص. ويفتخر المركز، حسب ما يورد على صفحته الالكترونية، بأنه دائماً ما يُستخدم كمصدر من أهم مصادر المعلومات من طرف الأفراد والحكومات الباحثة عن المعلومات المجردة المتعلقة بالقضايا الدولية. احتل المركز المرتبة الثانية من حيث التصنيف في التقرير الذي تجريه جامعة بنسلفانيا حول مراكز الأبحاث كل عام وحلّ كذلك في العام 2013.

يُعتبر المركز واحداً من أهم المراكز البحثية المهتمة بالقضايا السياسية في العالم وتغطي اهتماماته معظم أصقاع العالم. وتنقسم الأبحاث في المركز إلى أربعة: الطاقة والبيئة والموارد؛ الاقتصاديات الدولية؛ الأمن الدولي؛ وأبحاث مناطقية والقانون الدولي والذي يتألف من برامج إقليمية حول أفريقيا والأمريكتين وآسيا والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وروسيا. كما أن قسم الأمن الدولي يحتوي أيضاً على مركز أمن الصحة العالمية.

من البرامج التابعة له والأكثر حساسية وأهمية هو برنامج دراسات الشرق الأوسط. تنجز أبحاث هذا البرنامج عن طريق التعاون والتنسيق مع كل المهتمين بقضايا الشرق الأوسط ابتداءً بالصحافيين المتابعين وانتهاءً بالسياسيين الممارسين. يُنتج البرنامج الدراسات المعمقة عن الوضع المتأزم في الشرق الأوسط كما يُنظم المؤتمرات واللقاءات بهذا الخصوص.

وتنبثق أهمية برنامج أبحاث الشرق الأوسط وحيويته من الطبيعة المتأزمة للمنطقة، فالعلاقات العربية- الإسرائيلية حبلى بالأحداث كما أن التطورات في الخليج بقيت متجددة خلال العقدين الماضيين. وتتمثل أهم نشاطات هذا البرنامج بالنقاط التالية:

        – نشر البحوث المعمقة والمقالات

        – تنظيم الملتقيات الدولية للبحث وكان آخرها في في رام الله وبيروت ودمشق

        – عقد المؤتمرات والطاولات المستديرة مع الباحثين الزائرين

        – استشارة المعنيين بقضايا الشرق الأوسط عبر اللقاء المباشر أو عن طريق إعداد توصيات أو دراسات خاصة

        – عقد المؤتمرات الصحافية لتسليط الضوء على موضوع معين

        – إجراء حوارات مع السياسيين والباحثين الزائرين

أهم الباحثين في المركز:

ريم علاف: متخصصة في الصراع العربي الإسرائيلي وسوريا والإسلام والغرب، من آخر دراساتها “المرأة في الأردن: الإسلام والعمل ومراجعة القوانين” و”أسلحة الدمار الشامل الحقيقية”.

جرد نونمانمتخصص في الخريطة السياسية في الخليج والتطور السياسي داخل الأسر الخليجية الحاكمة والعلاقات الأوروبية شرق الأوسطية.

علي أنصاريمتخصص في التاريخ السياسي لإيران وسياسة إيران الخارجية وخاصة بالغرب، من آخر دراساته: “التصدي لإيران: نموذج فشل السياسة الخارجية الأمريكية”.

مهى عزاممتخصصة في ظاهرة الإسلام السياسي والإسلام والعولمة، من آخر دارساتها: “الأبعاد المحلية والعالمية للتطرف الإسلامي في أوروبا”.

يوسي مكلبرغ: متخصص في تاريخ إسرائيل وسياساتها الخارجية والتنمية والعلاقات الدولية، من آخر دراساته: “إيران وإسرائيل: من حرب الكلام إلى كلام الحرب”.

المنشورات

        – مجلة الشؤون الدولية “إنترناشونال أفيرز“: تصدر المجلة 6 مرات في السنة وتُعتبر أهم مجلة تعنى بالعلاقات الدولية في أوروبا. وتتضمن مقالات وأبحاثاً لأشهر الكتاب والمتعاونين مع المركز وتتطرق إلى القضايا المطروحة عالمياً.

        – مجلة العالم اليومتصدر بشكل شهري وتابعت القضايا الساخنة عالمياً منذ 60 عاماً وتُعتبر واحدة من أكثر المجلات الدراسية حضوراً على المستوى الأكاديمي العالمي.

١٤- معهد بترسون

  Peterson Institute for International Economics

هو معهد خاص وغير ربحي وغير حزبي، يُركز على الشؤون الاقتصادية الدولية. أُسس المعهد في العام 1981 في واشنطن دي سي. هدفه تحديد وتحليل القضايا المهمة من أجل جعل العولمة مفيدة ومُستدامة من أجل مواطني الولايات المتحدة وباقي شعوب العالم.

متابعو أبحاث المعهد هم من المسؤولين الحكوميين والمشرعين ورجال الأعمال والمنظمات الإدارية والدولية ومثقفي الجامعات والطلاب، إضافة إلى مؤسسات أبحاث أخرى ومنظمات غير حكومية ووسائل الإعلام.

مجالات البحث

        – “الدين والتنمية“: الفساد والحكم وتخفيف أعباء الدين والمساعدة الخارجية والمساعدة التقنية والتكنولوجيا والبلدان النامية والاقتصاديات المتنقلة والمصرف العالمي ومصارف التنمية الإقليمية.

        – “العولمة“: سياسات العولمة؛ العولمة والعمل؛ العولمة والبيئة؛ الهجرة؛ قضايا وآثار.

        – “التمويل الدولي“: أنظمة سعر الصرف/ السياسة النقدية؛ التمويل؛ الاستثمار؛ الدين؛ الأزمات المالية العالمية؛ صندوق النقد الدولي؛ الاقتصاد الجديد والإنتاجية؛ الاقتصاد العالمي.

        – “التجارة الدولية والاستثمار“: سياسة المنافسة؛ الحكم المشترك/ الشفافية؛ التجارة الاقتصادية والتكنولوجيا؛ العقوبات الاقتصادية؛ الطاقة؛ الاستثمار المباشر الخارجي؛ حقوق الملكية الفكرية؛ تكتلات التجارة الإقليمية؛ الخدمات؛ سياسة الضرائب؛ منظمة التجارة العالمية والمؤسسات العالمية الأخرى.

        – “السياسة الاقتصادية الأمريكية“: العقوبات الاقتصادية؛ المساعدة الخارجية؛ النزاعات التجارية؛ سلطة تعزيز التجارة؛ النقد الأمريكي/ السياسة المالية؛ وسياسة التجارة الأمريكية.

التمويل

تبلغ الميزانية السنوية للمعهد حوالى 11-12 مليون دولار وهو يُدعم مالياً من قبل مروحة من المؤسسات الخيرية والشركات الخاصة والأفراد، إضافة إلى العائدات من منشوراته.

١٥- مركز الأمن الأمريكي الجديد

Center for a New American Security

مركز أبحاث تأسس في العام 2007 في العاصمة واشنطن وهو مختص بالقضايا الأمنية القومية الأمريكية. يهدف المركز إلى تطوير الأمن القومي والسياسات الأمنية التي تعزز وتحمي المصالح والقيم الأمريكية. ويركز المركز على قضايا الإرهاب والحرب غير النظامية ومستقبل الجيش الأمريكي وصعود آسيا كمركز قوة عالمية بالإضافة إلى الإنعكاسات الأمنية القومية لاستهلاك الموارد الطبيعية.

بناءً على خبرة وتجربة باحثيه، يُقدم المركز إلى صناع القرار والخبراء والرأي العام دراسات خلاقة وأفكاراً وتحليلات من أجل صوغ نقاش الأمن القومي وتطويره. وجزء أساسي من مهمة المركز هو إعلام وإعداد قادة الأمن القومي لم سيحصل في الوقت الحاضر والمستقبل.

توظف إدارة أوباما عدداً من موظفي المركز في مناصب أساسية. فالمؤسسان مايكل فلورنوي وكورت كامبل توليا على التوالي منصب وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية ومساعد وزير الخارجية في شؤون شرقي آسيا والهادئ. وفي حزيران 2009، اقترحت صحيفة واشنطن بوست أنه في حقبة أوباما، قد يصعد المركز ليكون مركز الأبحاث الأول في واشنطن في ما يخص الشؤون العسكرية. ومن أهم الباحثين في المركز: جون ناغل وديفيد كيلسولين وأندرو إكسام وطوماس ريكس وروبرت كابلان ومارك لينش.

يُعد المركز من مراكز الأبحاث الصغيرة ويبلغ عدد موظفيه 30 فرداً. أما ميزانيته فتُقدر بـ6 مليون دولار.

16.مركز بروغل 

 Bruegel

مركز أبحاث أوروبي مستقل وغير عقائدي مختص بإجراء الأبحاث السياسية المعنية بالشؤون الاقتصادية الدولية. أُسس في العام 2005 في بروكسل وبسرعة أصبح مرجعاً في النقاشات السياسية الاقتصادية الأوروبية. صُنف المركز في المرتبة الأولى عام 2012 وفي المرتبة الثانية عام 2013 بين مراكز الأبحاث ذات الاهتمام بالسياسة الاقتصادية الدولية، وفقاً للتقرير السنوي الذي تصدره جامعة بنسلفانيا والمتعلق بمراكز الأبحاث وبرنامج المجتمعات المدنية.

يهدف المركز إلى تحسين نوعية السياسة الاقتصادية مع بحث وتحليل ونقاش بالاستناد على معلومات حقيقية ودقيقة. وتغطي أبحاث المركز الاقتصاديات الدولية والتجارة والسياسات المالية والنقدية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى القواعد المالية والتنافس وسياسات النمو. ومن بين قضايا كثيرة أخرى، أجرى بروغل التحليلات والتوصيات بشأن الاتحاد النقدي لأوروبا وأزمة المنطقة الأوروبية والاتحاد المصرفي.

يضم المركز مجموعة من الخبراء من كافة أنحاء العالم ويسمح للباحثين من كافة أنحاء العالم بالإسهام في عمله لوقت محدود ويزوره في العامة باحثون من مؤسسات أخرى.

التمويل

يحظى المركز بحكم خاص ونموذج تمويل مستند على أعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركات الدولية والمؤسسات الأخرى. في أيلول 2014، تألفت العضوية في بروغل من ثلاث فئات. الدول الأعضاء وهي تلك التي تشكل الاتحاد الأوروبي، والتي انضمت إليه بشكل طوعي ومن بينها النمسا وبلجيكا وقبرص والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهنغاريا وإيطاليا وبولندا وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. الشركات الأعضاء وهي شركات ومؤسسات دولية، معظمها لها مقرات في الاتحاد الأوروبي. وأعضاء دوليون من بينهم مؤسسات مالية عامة وطنية ودولية بالإضافة إلى مصارف مركزية.

 يُعرف مركز بروغل منذ تأسيسه بأنه يضع معايير عالية في ما يخص الشفافية المالية. وعلى موقعه الالكتروني قائمة كاملة بجميع الممولين والمساهمين الأفراد الذين يُذكرون بالتفصيل في التقارير السنوية التي يصدرها المركز. 

——————————————————————————————

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.